جديد الموقع ـ يونيو  2007م:

أزمة مكتومة بين القاهرة والرياض

القاهرة : 9 جمادى الأولى 1428هـ - الموافق 26 مايو2007 م " واجز"

     كشفت صحيفة الوفد المصرية أن رفض الرئيس" محمد حسني مبارك " لإنشاء الجسر البري بين مصر ومملكة آل سعود يرجع لسببين أولهما سياسي والآخر هندسي ويعبر الرفض المصري المفاجئ والصارم للمشروع عن توتر سياسي حاد بين القاهرة والرياض.

وأوضح المحرر السياسي في الصحيفة أن رفض الرئيس " مبارك " لإنشاء هذا الجسر يرجع إلى عدة أسباب منها السياسية ومنها الأمنية ومن بينها أن القيادة المصرية مشمئزة من الدور الذي تلعبه حكومة آل سعود والهادف إلى تهميش القيادة والدور المصري في المنطقة وسحب البساط من تحت القيادة المصرية والالتفاف على الدور المصري المحوري في قضايا المنطقة .

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن القيادة المصرية أبدت تذمرها من حشر حكومة آل سعود أنفها في قضايا كان لمصر فيها باع سياسي طويل وقديم ومن بينها الخلاف الذي ظهر بشدة حينما دعا الملك عبد الله إلى قمة مصغرة على هامش قمة الرياض حول دار فور ولم يوجه الدعوة للرئيس مبارك رغم الدور المصري الأصيل لحل هذه الأزمة طوال السنوات الماضية.

من جهتها نقلت صحيفة القدس العربي عن دبلوماسي عربي في لندن أن دبلوماسية آل سعود أظهرت مؤخرا افتقاراً للحساسية بالنسبة للدور المصري ضمن نهج متصل بدأ مع استبعاد مصر من التحضير لمبادرة السلام التي تبنتها قمة بيروت في 2002 مرورا بتأخير الملك عبد الله زيارته لمصر شهورا عديدة بعد توليه العرش وإجهاض الرياض للقمة العربية الطارئة التي كانت مصر قد دعت لعقدها في 2005، هذا بخلاف اتفاق مكة الذي جاء كثمرة لجهود مصرية قديمة للتقريب بين حماس وفتح، واختراق الرياض لمناطق نفوذ مصرية تقليدية.

وقال المصدر إنه حينما أعلنت الرياض عن إنشاء الجسر البري من طرف واحد دون مناقشة السلطات المصرية في ذلك، كان الرفض المصري واضحا حيث لا يجب التفكير في إنشاء جسر بين بلدين بمبادرة من طرف واحد ودون توقيع اتفاقية لإنشاء هذا الجسر.

من جهة أخري ذكرت مصادر أمنية عربية لمحرر وكالة " وأجز " أن من أهم الأسباب التي أدت إلى الرفض المصري لإقامة هذا الجسر هي أسباب أمنية ، خاصة المتعلقة بمحاولات حكومة آل سعود الزج بعناصر من الحركات الوهابية إلى داخل مصر لإثارة مشاكل تتعلق بالأمن القومي المصري . كما كشفت المصادر أنه بناء علي معلومات إستخباراتية فإن هناك مخاوف لدى السلطات العليا في مصر من أن يكون هناك تنسيق سعودي إسرائيلي تم ترتيبه خلال اللقاءات السرية التي عقدها مؤخرا الأمير " بندر " مع مسؤولي الموساد الإسرائيلي من أجل استغلال هذا الجسر في اختراق مخابراتي إسرائيلي للجبهة الأمنية المصرية ، خاصة وأن المخابرات المصرية متفطنة وتضع رقابة مشددة في كل من شرم الشيخ أو طابا للكشف عن أية اختراقات إسرائيلية .

وأضافت المصادر أنه بعد انكشاف الدور السعودي في التنسيق مع المخابرات الإسرائيلية خاصة عقب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان لم تعد تثق القيادة المصرية في مسؤولي حكومة آل سعود الذين أثبتوا عمالتهم للأمريكان والإسرائيليين .

شخصيات إصلاحية معارضة تدعو لمحاكمة وزير الداخلية الأمير نايف

الرياض : 12 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 29 مايو 2007 م " واجز "

 طالبت شخصيات إصلاحية معارضة لنظام آل سعود بمحاكمة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز بسبب مسؤوليته عن انتهاك حقوق الإنسان في بلاد الحرمين الشريفين.
وقد بعث مجموعة من الإصلاحيين برسالة إلى الملك عبد الله نهاية الشهر الماضي ولم يعلن عنها إلا الأسبوع الماضي فقط، اتهموا فيها الأمير نايف بالتسبب في "ثقافة الخوف" في المجتمع السعودي وفي ظهور "دولة بوليسية" تحول دون إجراء إصلاحات سياسية.
ويرى العديد من المراقبين أنه ليس ثمة أمل في أن يواجه نايف وهو الأخ غير الشقيق للملك عبد الله أي إجراء قانوني أو أن تؤخذ هذه الاتهامات مأخذ الجد بيد أن هذه الاتهامات التي جاءت في شكل رسالة إلى الملك عبد الله تعكس خيبة الأمل المتزايدة وسط الإصلاحيين من أي أمل في تقويم اعوجاج أسرة آل سعود الذي أصبح واضحا أمام الجميع، خاصة وأن الأصوات الإصلاحية لم تلق آذانا صاغية من قبل العائلة المالكة كونها تمس أفرادها جميعا، وأن ما تعهد به الملك عبد الله من إصلاحات في بداية توليه العرش ما هو إلا تضليل للناس ليس إلا.
واتهمت الرسالة وزارة الداخلية ووزيرها نايف بالاعتماد كلية على الإجراءات الأمنية والعنف في التعامل مع المتعاطفين مع المقاومة المسلحة ومع تنظيم القاعدة و"دعم الخطاب الديني المحرف الذي يخل بالمواطنة والتعددية والتسامح." وأشارت الرسالة إلى سلسلة من الانتهاكات بحق الإصلاحيين، وطالبت بفتح ملف حقوق الإنسان ومقاضاة وزارة الداخلية... والبث في هذه التهم في محاكمة علنية، وأكد أصحاب الرسالة أن في جعبتهم ما يدين وزير الداخلية.
ورغم نشر هذه الرسالة إلا أنه لم يتم التعليق أو الرد عليها من قبل وزارة الداخلية.
والجدير بالذكر أن النشطاء الأربعة الإصلاحيين الموقعين على هذا البيان والذين يصفون أنفسهم بأنهم إسلاميون معتدلون كانوا ضمن نحو مائة موقع على بيان صدر في وقت سابق من العام الحالي يدعو لتشكيل برلمان منتخب، حيث تم احتجاز العديد منهم في شهر فبراير ووجهت إليهم فورا تهمة "تمويلهم الإرهاب".

تجار المخدرات

الحكم على أمير سعودي بالسجن في فرنسا لقيامه بتهريب الكوكايين مع أصدقائه من تجار المخدرات الكولومبيين

باريس: 2 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 19 مايو 2007 م "واجز"

   المحامي الفرنسي الشهير جاك فرجيس

حكمت محكمة فرنسية غيابيا على أمير سعودي بالسجن عشر سنوات بتهمة المشاركة عام 1999 في عمليات تهريب كوكايين واسعة النطاق.
 ودانت محكمة الجنح في بوبينييه بضاحية باريس الشمالية الأمير نايف بن فواز الشعلان (53 عاما) بتهمة "استيراد مخدرات بدون إذن" و"التواطؤ في نقل وتخزين وعرض مخدرات" و"تشكيل عصابة".
كما أنه متهم باستغلاله لحصانته الدبلوماسية من أجل إدخال المخدرات إلى الأراضي الفرنسية على متن طائرة خاصة. والشعلان هو واحد من ضمن عشرة أشخاص تلقوا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين أربع وعشر سنوات وذلك لعلاقتهم بتهريب طنين من الكوكايين إلى فرنسا.
كما تم الحكم على الأمير السعودي والتسعة الآخرين، وهم يحملون الجنسية الكولومبية، بدفع غرامات مالية يصل مجموعها إلى 110 ملايين دولار لصالح هيئة الجمارك الفرنسية.
وقد وجه الاتهام للشعلان بناء على شهادات متهمين كولومبيين بتهريب طنين من مادة الكوكايين ضمن أمتعته على متن طائرة خاصة من طراز بوينغ 727 ليل 15 - 16 مايو/أيار 1999 من مطار لوبورجيه شمال باريس. وقد أصدر القاضي الذي حكم على الشعلان قرارا للسلطات الفرنسية من أجل إصدار مذكرات إحضار دولية بحق الأمير السعودي والمدانين الثمانية الآخرين الكولومبيين.
وبالرغم من غياب الشعلان عن المحاكمة وعن جلسة صدور الحكم إلا أن ممثلا سعوديا عنه أكد لوكالة الصحافة الفرنسية انه يعتزم استئناف الحكم.
يذكر أن التحقيق الذي أدى إلى إدانة الأمير السعودي قد بدأ في يونيو عام 1999 عندما تمكنت الشرطة من وضع يدها على 800 كيلوجرام من الكوكايين قيمتها 30 مليون دولار وذلك خلال غارة قامت بها قوات الشرطة بالقرب من باريس.
ويشار أخيرا إلى أن المحامي الفرنسي الشهير جاك فرجيس هو الذي يتولى الدفاع عن الشعلان. وفرجيس هو الذي تولى من قبل الدفاع عن كارلوس، كما ترافع عن المفكر الفرنسي الشهير روجيه غارودي في قضية إنكاره للمحرقة التي ارتكبها النظام النازي بحق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

المرأة كما يريدها آل سعود

عمر المالكي

مهما كان شكل التعبير عن حقوق المرأة في هذا البلد، فإنه لا يعكس تغييراً البته، مهما حاوت الحكومة أن تضفي طابعاً زخرفياً على تمثّلاتها السياسية والثقافية على الصعيد الدولي. فالسعودية التي لم تسمح حتى الآن للمرأة بقيادة السيارة أو التصويت، كيف يمكن أن تقفز خطوة متقدمة للغاية على صعيد المساواة بين الرجل والمرأة في مجــــال الحقوق والواجبات السياسية والاقتصادية والثقافية.

أعلن مسؤولون سعوديون الشهر الفائت بأن المملكة قد تجاوزت المهلة الزمنية المقررة لها، والبالغة عقداً من الزمن، لتحقيق مجموعة أهداف الأمم المتحدة التي تشمل المساواة بين الجنسين. فقد صرّح السفير السعودي في واشنطن عادل جبير لصحيفة نيويورك صن الأميركية في أواخر أبريل الماضي، بـ (أننا مجتمع تقليدي) في إجابته عن حقوق المرأة في المملكة. ويضيف بأن (لدينا قيمنا الخاصة بنا، ونحن نعمل في إطار هذه القيم، ولكن فيما يتصل بما يمكن للدولة والحكومة القيام به من أجل تحسين فرص المرأة، فإنني أعتقد بأن المملكة قامت بخطوات عظيمة على هذا الصعيد).

في وقت سابق، كان قد ألقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي كلمة حول أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة، وهي الأهداف المقررة من قبل برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والذي يشمل إزالة الفقر، وتطوير التعليم، ومحاربة الإيدز وأمراض أخرى، وحماية البيئة، وهذه الأهداف معروفة باختصار (إم دي جي) ويشمل ثمانية أهداف عامة، وإحدى عشر هدفاً محدداً، و48 مؤشراً للتقييم. ومن المطلوب من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة تحقيق الأهداف كافة قبل نهاية العام 2015.

يقول الوزير القصيبي (نحن ننوي بنهاية العام 2009 إزالة الفقر من البلاد، وأن المملكة قد حققت تسعاً من أحد عشر هدفاً محدداً، أي تقريباً قبل عقد من الموعد المقرر) من نهاية المهلة المحددة من قبل المنظمة الدولية. ويضيف بأن (السعودية تعمل على تحقيق الهدفين الآخرين، مثل إزالة النفايات الطبيعية، وتحسين ظروف المناطق المعزولة ).

على أية حال، فإن الهدف الثالث من أهداف التنمية العامة ينص على (تطوير المساواة بين الجنسية وتعزيز دور المرأة)، بما يشمل المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، ومحو الأمية، وتوزيع الدخل، وتعزيز الدور السياسي للمرأة.

مسؤول كبير في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة رفض الكشف عن إسمه أبلغ صحيفة نيويورك صن في نهاية أبريل الماضي بأن ليس لدى المنظمة (صلاحية التوثيق أو المصادقة) للقول بأن هذا البلد قد استكمل أهداف التنمية الألفية. فممثلو المنظمة في كل بلد (يراقبون التقدم بناء في الغالب على الإحصاءات الوطنية).

وكان عادل الجبير، السفير المحسوب على فريق بندر بن سلطان، تحدّث الى صحافيي الأمم المتحدة بعد لقاء مع الأمين العام لهيئة الامم المتحدة بان كي مون لمناقشة العنف في دارفور والمبادرة العربية للسلام بين الدولة اليهودية والعرب، قال بأنه (ناقش مع الأمين العام الطرق التي ستقدّم الجامعة العربية والعالم العربي المبادرة من خلالها)، ورفض الإسهاب في طبيعة الخطوات القادمة التي ستتخذها اللجنة العربية المكلّفة بمتابعة سير المبادرة العربية، ولكن الجبير وعد بأن السعودية ستتحمل مسؤوليتها وستعمل ما بوسعها من أجل المساعدة في إنهاء معاناة (أخوتنا في السودان)، ولم يتحدث الجبير عما إذا ستقوم السعودية بالمساهمة في القوات المقترحة للأمم المتحدة في السودان أو دعم القوات مالياً.

على أية حال، فإن الجبير الذي حاول أن يقدّم تصريحات عمومية ومقتضبة حول التقدّم في مجال حقوق المرأة، لم تسعفه طلاقته باللغة الانجليزية في أن يهرب من مواجهة السؤال الجوهري المتعلق بالمساواة بين الجنسين. ماذا قال الجبير؟ (معظم الطلاّب في المدارس السعودية هم من النساء). وماذا أيضاً تخبىء العبقرية الدبلوماسية السعودية، خذوا الثانية: (لقد قامت المملكة بخطوات عظيمة في مجال محو الأمية على مستوى الإناث والذكور معاً)، ويضيف (الى الحد الذي لم يعد هناك سوى اختلاف ضئيل للغاية بينهما).

ويسهب في كلام لا ضريبة عليه بالقول (حين يصل الأمر بزيادة فرص النساء في مواقع العمل، وزيادة فرص النساء في المواقع الأخرى، فأعتقد بأن السعودية تحقق تقدماً). وطالما أن التصريح ليس أكثر من مجرد خلاص من قبضة الحقيقة، فإن الجبير مأمور بأن يدلي بتصريحات: عمومية، إيجابية، مفتوحة على تفسيرات متعددة، ويعلو ذلك كله مدح وإشادة بجهود خادم الحرمين الشريفين والحكومة والدولة.

أما الحقائق الخاصة بأصل الموضوع، والتي تستند على معطيات رقمية فتقع خارج تخصص السفير الجبير بل وحكومته الرشيدة. فبناء على تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة للعام 2006 فإن معدل التعليم للبالغين في السعودية فهو 69.3 بالمئة للنساء و87.1 بالمئة للرجال. وأن الدخل السنوي للرجل يصل الى 22617 دولاراً، فيما يصل دخل المرأة الى 3486 دولاراً بحسب التقرير. يذكر التقرير كل هذه الأمور (في السنة التي حصلت فيها النساء على حق التصويت، وحين سمح لهن بالوقوف في الانتخابات. فالسعودية التي لم تكن تمنح أياً من هذه الحقوق للمرأة، تزعم، مع ذلك، بأنها متقدّمة في مجال منح المرأة حقوقها وتعزيز دورها السياسي). نشير الى معلومة عامة معروفة بأن عدد النساء في مجلس الشورى يصل الى صفر بالتمام والكمال.

وحين كانت توصي الحكومة السعودية بتعزيز دور المرأة في مجال العمل والتوظيف، كان تقرير برنامج التنمية للأم المتحدة حول أهداف التنمية الألفية في السعودية يفيد بأن (نطاق واختلاف فرص التوظيف بالنسبة للإناث محدد تماماً ويتركّز بصورة كبيرة في قطاعي تعليم البنات والخدمات الصحية).

إشارة خاطفة فحسب، أن أهداف التنمية التي تساندها الامم المتحدة لا تشتمل على حق النساء في إختيار نوع الملابس وقيادة السيارة!!.

موضوع حقوق المرأة يفتح نافذة على موقع الدونية التي تحتله في النظام القضائي السعودي، حيث المحاكم الرسمية تضج بالقضايا التي تعكس حرمان المرأة من حقوقها الأساسية في التقاضي، والاستعانة بالقوانين التي تصونها من التعديّات فيما لا شرعة تحميها، ولا قاضٍ ينصت لدعم دعواها. فقد كان مثيراً للسخرية أن يصدر قاضٍ حكماً بالجلد على إمرأة رغم ثبوت الجرم على من اعتدى عليها بالخطف والتهديد بالقتل، ما جعل من هذه الجريمة موضوعاً ليوم المرأة العالمي لهذا العام والمدعوم من قبل الأمم المتحدة من أجل (إنهاء حصانة العنف ضد النساء والبنات). ويذكر موقع الامم المتحدة على شبكة الانترنت بأن لا حصانة للعنف ضد المرأة يبقى القانون وليس الاستثناء، في أجزاء عديدة من العالم. وهناك طائفة من المنظمات الحقوقية تطالب باتخاذ إجراء صارم ضد السعودية من قبل الامم المتحدة لمخالفتها هذا القانون، ويجب أن تشمل العقوبة إلغاء عضويتها في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، في وقت تطبّق فيه الامم المتحدة قوانينها على دول أخرى مثل كوبا وقطر وغيرها.

في مجال آخر يتعلق بحقوق المرأة، فإن النساء في هذا البلد يتعرّضين للتمييز حتى في مجال الزواج من الأجانب، وتشمل العرب والمسلمين. فحتى لو حصل على تأشيرة السفر المرواغة، فإن الزوج والاطفال يبقون غير مواطنين، بل ضيوف في أوطانهم. في المقابل، فإن الرجال هم فقط القادرون على نقل المواطنة الى زيجاتهم وأولادهم. ويجب القول هنا: لا علاقة لكل ذلك بالشريعة الاسلامية، ولكن بالعقلية المنغلقة على الحقوق الاساسية للمرأة.

ومن المعلوم، فإن القانون السعودي يخلق عوائق ثقيلة بالنسبة لأولئك الذين يرغبون بالزواج من جنسيات أجنبية ويميّز ضد النساء من خلال منع أزواجهن وأولادهن من الحصول على الجنسية. وهناك مطلب عبر العالم العربي من أجل حقوق متساوية في هذه المنطقة بدأ يتنامى، ولكن العملية مازالت بطيئة حتى الآن.

وتقضي المادة السادسة من التزاوج بحسب القانون بأن أي سعودي، رجل أم إمرأة، يرغب في الزواج من غير سعودي/غير سعودية، يجب أن يكون/تكون لها سلوك، وجنسية، ودين مقبول، باستثناء أولئك الناس الذي ينتمون الى عقائد غير معترف بها من الشريعة الاسلامية. يضاف الى ذلك، أن الأجنبي ممنوع من الزواج بإمرأة سعودية بدون الحصول على إذن من وزارة الداخلية.

إنها بالتأكيد ليست متصّلة بحكم شرعي، بل هي أحكام متصلة برؤية متخلّفة حول المرأة، ونزعة ذكورية جامحة تجعل من هذه الأحكام مقررة على النساء. ولذلك، فإن الاجراءات القانونية أسهل في حال كان الزوج المتقدّم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

لا يقف الأمر عند حد الحصول على إذن مسبق بالزواج، فحتى بعد أن يحصل الأذن بالزواج والاحتفال، فإن مشاكل المتزوجين حديثاً لن تنتهي، لأن الجنسية السعودية تمنح بصورة أتوماتيكية الى الزوجة غير السعودية. ومؤخراً، صادق مجلس الوزراء السعودي على قانون يقرّ بجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي. ولكن يبقى عدم الاعتراف بجنسية الزوج الأجنبي من إمرأة سعودية أو أبنائهما، الذين يفرض القانون عليهما الانتظار حتى بلوغ سن الثامنة عشر من أجل المطالبة بالجنسية السعودية. وتُقدّم الطلبات الى إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ويتم النظر في الأمر. وبالنسبة للنساء، فإنهن يمنحن بطاقة تعريف خاصة تسهّل الاجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بهن داخل البلاد، ولكن لا يمكنهن الحصول على الجنسية السعودية. أما البنات فيحصلن على الجنسية في حال الزواج فحسب.

بالرغم من كل القيودة الصارمة المفروضة على الزواج وما يعقبها من إجراءات بالغة التعقيدة بالنسبة للأوضاع القانونية الخاصة بالمتزوج/المتزوجة، فإن عدد النساء المتزوجات من غير المواطنين يزداد بمرور الوقت. وتذكر تقارير منشورة في الصحف المحلية عن حالات النساء اللاتي يدفعن، من أجل الحصول على تأشيرات دخول لأزواجهن، مبلغاً وقدره 40 ألف ريال.

ويلحظ المراقبون بأن هذه المشاكل تعود في جذورها الى العقلية الاجتماعية المغلقة وليس أحكام الشريعة، والتي تضعها أميره خاشقجي في جملة عوائق منها: المحافظة والانغلاق. فالنساء، والأخوات، والبنات، والزوجات لا يملكن حرية الاختيار. إنه المجتمع الذكوري الذي يعكس الحقوق والاختيارات الشخصية والقانونية للمرأة. فالمرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي مازالت غير مقوبلة في رد فعل طبيعي على مكانة المرأة في المجتمع.

نشير الى أن ثمة تزايداً في أعداد الأصوات الإحتجاجية والمطالبة بحقوق متساوية في هذا الحقل، وأهمها منح الجنسية السعودية للأزواج غير السعوديين والأبناء. وفيما يرتبط بهذه النقطة، فإن هذه المشكلة تعصف أيضاً بكامل المنطقة العربية: في مصر، لبنان، المغرب، الاردن، إيران، حيث أن الرجل يستطيع أن يهب الجنسية لزوجته وأولاده، أما المرأة فلا يمكنها ذلك. وفي الجزائر، منح القانون مؤخراً للمرأة حق نقل الجنسية، بينما في مصر وبعد أربع سنوات من المساجلات القانونية فإن هذا الحق يمكن أن يشمل الاولاد فحسب.

الناشطة الحقوقية وجيهة الحويدر كتبت مقالاً في الثالث من مايو بعنوان (السعوديون بلا وطن.. لا اسثناءات لتلك القاعدة) جاء فيه أن: الفئة الأكبر المغيبة وغير المرئية هي النساء، فغني عن الذكر أن ما يدركه العالم بأسره هو أن نصف المجتمع السعودي بلا وجود ولا هوية، فالنساء مواطنات بلا درجة، مواطنات مع وقف التنفيذ، فكيف يمكن لمن ليس له وطن أن يربي جيلاً على حب وطن، فهل فاقد الشيء يعطيه؟

وتضيف: إذن، القاعدة التي لا استثناءات لها هي: أن مشاعر اللاوطنية متفشية بشكل واضح بين جميع فئات الشعب السعودي، لأن الوضع الحالي المرتبك والسياسات القاسية المتبعة منذ عقود طويلة في جميع مناحي الحياة، جعلت مفهوم الوطن لدى السعوديين باهتَ الصبغة تماماً، فهو ما زال مجرد إسم ونشيد وطني وشعارات وقصائد بليدة تـُردد في المحافل والمناسبات على الناس، وكأنها ألحان خافتة جداً تُعزف على مسامع حشد من الصم. فهل يا ترى يسمع من به صمم؟

تركي ظهر في اجتماعات الجالية اليهودية

الملك للفلسطينيين: إسرائيل ليست عدوّة

نقلت مصادر صحافية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، قال للقادة الفلسطينيين خلال لقاء مكة (عدوّكم الحقيقي الآن ليس إسرائيل، بل يتمثل بالخطر الإقليمي الجديد القادم من إيران). وأشارت صحيفة The Australian الأسترالية في التاسع عشر من فبراير إلى ما أسمته بـ (تغير قواعد اللعبة السعودية في المنطقة)، منذ القمة السعودية ـ الإسرائيلية السرية بالأردن في أيلول الماضي، والتي جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ومستشار الأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان، مشيرا إلى أنّ هذه القمّة أذابت ثلوج أصعب مشكلة في الشرق الأوسط.

كما كشفت الصحيفة النقاب عن أنّ الأمير تركي الفيصل ظهر في واشنطن، خلال هذا الشهر/ مارس، (بشكل استثنائي) في أحد مؤتمرات قادة الجالية اليهودية الأميركية. ورأت المصادر أن الدافع وراء نهج آل سعود الجديد هو المثل القائل (عدوّ عدوّي.. صديقي)، لذلك فإن نظرة السعوديين لإسرائيل أخذت تتغيّر وبدأت تقبلها كجزء من التركيبة الإقليمية ضدّ ما أسماه (بالإمبراطورية الفارسية)، حيث أظهر آل سعود استعدادهم لنسيان عقود من عداوة إسرائيل، مشيراً إلى أن الموقف السعودي الذي تغلب عليه المصلحة، تقبّلته حكومة أولمرت وأخذت تنظر للرياض كحليف، وربما في مرحلة لاحقة تنشأ علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

ويقول نائب رئيس المخابرات الإسرائيلي السابق Eran Lerman (إن السعوديين لا يخفون قلقهم وانزعاجهم من التهديد الإيراني، حتى أن الوفد الفلسطيني في محادثات مكة عاد مصدوما لأن رسالة السعودية لهم كانت: انسوا إسرائيل، الخطر هو إيران). وأوضح Lerman (أن المذهب الوهابي السائد في السعودية ينظر للشيعة كأعداء، فالرياض تنظر بشك وريبة لطموحات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد)، مشيراً إلى خشية السعودية من انتفاضة شيعية في عقر دارهم ورفضهم من أن تلعب إيران دورا في العالم العربي.

العدو الصهيوني يوجه صفعة أخرى لتيار الملك عبد الله الاستسلامي

وكالة أنباء الجزيرة "واجز "

استمعن الصهاينة بعد قمة " الرياض الاستسلامية في توجيه صفعات الإهانة والاستخفاف لتيار الانبطاح والاستسلام الذي يقوده الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي حاول تزعم النظام الرسمي العربي في قمة الرياض لتمرير المخططات الصهيونية والأمريكية في المنطقة العربية والتي تستهدف بالأساس التفريط الكامل في فلسطين.. ومنع حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.. وتمثلت الصفعات الجديدة بقيام العدو بشن غارات عدوانية على العديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية .. في الوقت الذي شرعت فيه ما تسمى باللجنة الوزارية العربية الترويج لمبادرة الملك عبد الله التي سميت زوراً بمبادرة السلام العربية.. إن اعتداءات العدو المستمرة على مدن طولكرم وجنين ورام الله والتي تزامنت تماماً مع تحرك اللجنة العربية المذكورة جاءت لتؤكد أن في أجندة العدو بنداً واحداً فقط ليس السلام الذي يتوهمه المستسلمون والعاجزون العرب بل هو القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل وقتله أو تشريده.. وإنه لا مكان إلا للكيان الصهيوني.. وإن العرب إذا أرادوا التحاور معه ما عليهم إلا شطب القضية الفلسطينية من ذاكرتهم وتطبيع العلاقات معه .. ويؤكد هذا العدوان الصهيوني الجديد سكوت من حضروا قمة الرياض عليه والاستخفاف بمشاعر العرب وإن شغل الحكام العرب الشاغل هو الحفاظ على نظام حكمهم واستمراريته والسير في ركب أمريكا والصهاينة.

لقد أسقط هذا العدوان الصهيوني الجديد على الضفة والقطاع الوهم الخادع لنظام آل سعود بقيادة الأمة العربية الذي حاول عبر آلته الإعلامية تضخيم قمة الرياض لتحسين صورته أمام العالم العربي والإسلامي.

آ ل سعود يدعمون ( فتح الإسلام ) بأوامر أمريكية

نورا محمد

كشف الصحافي الأميركي سيمور هيرش في مقابلة مع شبكة الـ "سي إن إن" الأميركية أن العنف الحاصل في لبنان الآن هو نتيجة محاولة حكومة السنيورة القضاء على جماعة فتح الإسلام التي سبق وأن دعمتها.

قال سيمورهيرش "للسي إن إن" أن الولايات المتحدة متورطة جداً في هذا الأمر كاشفاً عن اتفاق خاص تم بين البيت الأبيض وتحديداً ديك تشيني واليوت أبرامز من جهة والأمير بندر بن سلطان من جهة ثانية، موضحاً أن الفكرة كانت جلب دعم سري من حكومة آل سعود إلى المتشددين السنة خصوصاً في لبنان الذين قد يقومون بمواجهة فعلية مع حزب الله.

وذكر هيرش بالحرب في أفغانستان في الثمانينيات حين كانت الإدارة الأميركية تدعم أسامة بن لادن في مواجهة الروس وبالاتفاق أيضاً بين بندر وابرامز، حيث وعد آل سعود حينها بأنهم يستطيعون السيطرة على المجاهدين السنة، لذا أنفقنا مالاً وأمضينا وقتاً طويلاً جداً، لكن الجهاديين السنة انقلبوا علينا، والآن لدينا النموذج نفسه كأننا لم نتعلم شيئاً من الدروس السابقة، فعدنا واستعملنا آل سعود للمرة الثانية لدعم الجهاديين وآل سعود يؤكدون أنهم يستطيعون السيطرة على مختلف هذه المجموعات مثل ( فتح الإسلام ) التي تتواجه الآن مع حكومة السنيورة.

وعرض هيرش للمعادلة التي تقول إن عدو عدونا هو صديقنا، وعليه فإن هذه المجموعات في لبنان تسعى وراء نصر الله. فحزب الله هزم إسرائيل الصيف الماضي سواء أراد الإسرائيليون الاعتراف بذلك أم لا، وهناك تخوف كبير من الحزب في واشنطن وخصوصاً في البيت الأبيض، وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس واضحة جداً في هذا الموضوع، وهي تقول نحن نقوم حالياً بدعم السنة في كل مكان وبقدر استطاعتنا ضد الشيعة في إيران ولبنان الذي يمثله نصر الله.

وأضاف هيرش: أن لدى الإدارة الأميركية تخوف كبير أن يقوم حزب الله بلعب دور أساسي وحيوي في الحكومة اللبنانية، مكرراً أن سياسة بلاده منذ البداية هي دعم حكومة السنيورة على الرغم من ضعفها ضد تحالف حزب الله وميشال عون والذي تمقته الإدارة الأميركية حسب تعبيره.

وكشف هيرش أن بعض المسؤولين اللبنانيين في بيروت كشفوا له عن السبب الذي يدفعهم لتحمل هذه المجموعات المتشددة، وقال إنهم أبلغوه أنهم يرون أن هذه المجموعات تحميهم من حزب الله. وأضاف هيرش للسي إن إن قائلاً: ما نقوم به في بعض الأمكنة هو حرب أهلية، وخصوصاً لبنان حيث نؤجج العنف الطائفي.

وحول اتهام سوريا بتمويل فتح الإسلام وتسليحها قال هيرش إنه من غير المنطقي أن تكون سوريا هي التي تدعم المجموعات السلفية وفي نفس الوقت تنتقد الإدارة الأميركية سوريا بسبب دعمها الكبير لحزب الله، فهنا المنطق ينهار.

فندق جديد للوليد بن طلال في إسرائيل

آل سعود هم آخر من يجب أن يتحدث عن القدس، وآخر من يتكلم عن مقاطعة أعداء المسلمين ومنهم إسرائيل.

فلم يعد خافياً الآن أن لآل سعود لقاءات تاريخية كثيرة سرية مع الإسرائيليين وأقطاب الصهيونية.

ولم يعد خافيا أيضا أن هناك اتفاقات وعقوداً اقتصادية بين آل سعود واليهود في العالم.

وقد أقنع أحد اليهود في الولايات المتحدة الأمير الوليد بن طلال سعود (عمه الملك) أن يستثمر في إسرائيل.

وفعلاً فقد قبل الوليد بن طلال صاحب قنوات روتانا (الإباحية) العرض .

وقد صرحت إحدى الصحف الإسرائيلية أن الأمير الوليد يزمع بناء فندق في مخطط تملكه أسرة ( أبو العافية) ، قرب البحر.

مع إعطاء بعض التفاصيل من أن الفندق مكون من ثمانية طوابق تضم 150 غرفة.

هذا في الوقت الذي يعمل فيه الإسرائيليون على هدم أولى القبلتين .

ولا تعليق.

على ذمة قناة الجزيرة من خلال برنامجها ( مرآة الصحافة ) صرحت صحيفة إسرائيلية أن الأمير الوليد بن طلال قد يستثمر في إسرائيل من خلال بناء فندق في مخطط تملكة أسرة " ابو العافية " الذي رفضت أن تتحدث عن قيمة الصفقة ماعدا ذكرها أنه فندق بالقرب من البحر مكون من ثمانية طوابق ويحوي 150 غرفة على شاطئ البحر.

أرجو أن يكون الخبر غير صحيح وأن يصدر الوليد بن طلال بياناً حول الموضوع .

ارتفاع معدل الجريمة بين العاطلين عن العمل في بلاد الحرمين

الرياض : 12 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 29 مايو 2007 م " واجز "

    رغم إنكار حكومة آل سعود باستمرار لمشاكل البطالة وانتشار الفقر والجريمة في بلاد الجزيرة العربية من خلال اعتمادها سياسة إنكار الحقائق ضمن أبواقها المنافقة تظل الارقام والاحصائيات شاهدا ومكذبا لادعاءات هذه الحكومة الفاسدة .

فقد اعترف وكيل وزارة العمل بحكومة آل سعود " عبدالواحد الحميد" في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي أن هناك نصف مليون عاطل عن العمل في بلاد الحرمين، وأن عدد العاطلين عن العمل الذين ارتكبوا جرائم ارتفع بنسبة 320 بالمائة بين 1989 و1995، حسب دراسة أجراها مجلس القوى العاملة مع مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سنة 1997.

هذا الاعتراف من قبل حكومة آل سعود بهذا الرقم للبطالة الذي يعتبر كبيرا في دولة تعتبر من أكبر الدول النفطية ، إلا أنه يجانب الحقيقة ويبتعد عنها كثيرا ويحاول طمس الحقائق المفجعة التي كشفت عنها التقارير الدولية التي أظهرت أن أكثر من نصف سكان بلاد الحرمين البالغ عددهم (20) مليون هم تحت سن العشرين وأن البطالة بين الشباب في سن 25 ـ 29 سنة هي حوالي 28%و 30%.

هذه الحكومة التي تجيد فقط أساليب الكذب والافتراء نجدها لا تقوم في المقابل بأية خطوات وبرامج اقتصادية واجتماعية ناجعة لمعالجة هذه المشاكل التي أصبحت مستفحلة في المجتمع السعودي ، وهذا يتضح من خلال فشل كافة الخطط الاقتصادية المحدودة في معالجة هذه المشاكل والظواهر الاجتماعية الناجمة عنها وعجزها على مواكبة الزيادة السكانية .

سخط شعبي بسبب مقتل مواطن على أيدي عناصر الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وإصرار من مسؤولي الهيئة على التحدي

الرياض : : 12 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 29 مايو 2007 م " واجز "

    إذا كانت هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في السعودية هي إحدى أدوات تطبيق الديانة الوهابية والتي نص عليها دستور مملكة آل سعود صراحة، فإن مما لا يختلف عليه الجميع أنها ليست هيئة عسكرية بحيث تطبق تعاليم الوهابية بقوة السلاح، بل هي كما هو متعارف عليه هناك أنها تستنجد بالأجهزة الأمنية كلما تطلب الأمر، وذلك من أجل إضفاء شيء من الهيبة والورع على أفرادها كونهم لا يستخدمون القوة وأن سلاحهم هو المنطق والدين فقط.

غير أن هذه الهيئة وأفرادها قد تمادوا خلال العامين الأخيرين في جبروتهم وطغيانهم على المواطنين خاصة بعد أن سجلت العديد من المصادمات والاشتباكات بين أفراد الهيئة وبعض المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من تصرفاتهم التي لا تمت للإسلام الحقيقي بصلة.

وبلغ تمادي عناصر هذه الهيئة وتطاولهم على حرية المواطنين أنهم يقومون باقتحام حرمات البيوت وتفتيش أهلها مدعومين بقوة القانون الذي يجيز لهم ذلك.

ففي يوم 6- 5-1428هـ قام بعض أفراد الهيئة باقتحام منزل بالرياض عنوة يرافقهم أفراد من الشرطة وبعض الأفراد المطاوعين الذين لا صفة لهم، وقد أدى هذا الاقتحام الذي فاجأ الأسرة أن حصل شجار بين الفريقين أدى إلى وفاة أحد أفراد الأسرة نتيجة لعدة ضربات بالعصي على مؤخرة رأسه أدت إلى وفاته، وتم إلقاء القبض على جميع أفرادها.

وكاد هذا الأمر أن يمر مرور الكرام على المواطنين مثل غيره لولا أن تحرك أهالي وأقارب المتوفى وأسرته والجيران وسكان الحي وتناولته الصحف بالحديث والتعليق، مما أدى إلى حالة من السخط بين المواطنين ضد هيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف امتدت إلى بقية مناطق المملكة.

فما كان من إمارة الرياض إلا أن أصدرت بيانا استبقت فيه حكم القضاء ولفقت تهما خطيرة لهذه الأسرة واتهمتها بالمتاجرة بالخمر والاعتداء على عناصر الهيئة بالضرب، وذلك لتشويه سمعتها في المجتمع.

وندد البيان بشكل غير مباشر بالصحف التي نشرت هذه القضية ووجه تهديدا مبطنا لها عندما أشار إلى المادة التاسعة من قانون المطبوعات والنشر ، وطلب البيان من الصحافة أن تستق معلوماتها من الجهات الرسمية فقط.

من جهة أخرى نفى إبراهيم بن عبدالله الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف في حديث صحفي ما تردد بين الناس من ضرورة إغلاق مركز هيئة ضاحية العريجاء الذي وقعت فيه الحادثة.

وأكد في حديث صحفي استمرار آلية العمل فيه وفق ما هو مرسوم له كبقية مراكز الهيئة الأخرى، مشيراً إلى أنه قام بزيارة ميدانية إلى المركز وتابع سير عمل الأعضاء الذين لم يشاركوا في الحادثة.. مشيرا أيضا إلى أن هذه الحادثة أو غيرها لن تكون سبباً في إغلاق مراكز الهيئة وقال إنها وقعت وانتهت.

وطالب في الوقت نفسه أن يعمل المواطنون على كسب ود عناصر الهيئة ويكونوا أصدقاء لهم وليس العكس.

وتساءل بقوله: لماذا يتم تضخيم الأخطاء التي يرتكبها عناصر الهيئة مثلما حدث في العريجاء؟.. مؤكدا أن عناصر الهيئة بشر يخطئون ويصيبون.

إبراهيم الغيث يكرم بعض عناصر الهيئة على أعمالهم الجليلة وفي سياق تداعيات هذه القضية تحدث إلينا أحد أقارب القتيل فأكد بأن عناصر الهيئة لم يكونوا يحملون أثناء مداهمتهم لمنزل الأسرة أي إذن بدخول البيت وأنهم بدأوا في تهديد أفراد الأسرة باستخدام القوة إن حاولوا المقاومة.

وقال إن على عناصر الهيئة أن يقوموا بواجبهم الديني إن كان لهم واجب، أمام مدارس البنات حيث يكثر أبناء المسؤولين بسياراتهم ويعاكسون بنات الناس، اما مداهمة البيوت فهذا من شأن الأجهزة الأمنية الأخرى وليس من اختصاصهم.

وأكد أحد جيران القتيل على ضرورة محاسبة عناصر الهيئة الذين قتلوا هذا المواطن حتى لو كان يبيع الخمر كما ادعت عليه الهيئة، لأنه ليس من مسؤولياتهم ضرب الناس وقتلهم حتى لو كانوا مسيئين، واعتقد أن هذا هو السبب الذي أوجد خصوما كثر للهيئة في أي مكان من المملكة. وتساءل لماذا لاتتم المداهمه من قبل رجال الأمن بإشراف رجال الحسبة .

ويتم إرسال المتهم إلى مركز الشرطة بدلا من مركز الحسبة وفتح المحضر هناك؟...

دعوى قضائية لمواطنة لمقاضاة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»،

ينشغل الناس هذه الأيام بمتابعة دعوى قضائية رفعتها مواطنة من الكيان السعودي، لمقاضاة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»،

بسبب ما ألحقه أحد رجال الهيئة من ضرر بالسيدة وابنتها. وتأتي أهمية هذه الدعوة، بكسرها حاجز الخوف والقداسة المحيط بالشرطة الدينية وأفرادها، ووضعهم على قدم المساواة مع باقي المواطنين، من دون منحهم امتيازات تجعلهم فوق القانون، وفوق المساءلة، وكأنهم ملائكة لا يعتريهم الباطل.

إن الشجاعة التي تحلت بها السيدة افتقدها الكثير من المواطنين ممن انتقص رجال الحسبة حقوقهم، وتعرضوا لهم بالتطاول والإهانة. وإن ما يبذله المحامي عبد الرحمن اللاحم من جهود كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومكافحة الممارسات الاستبدادية، من شأنه أن يشق طريقا عجز وجبن عنه طابور طويل من المحامين والمثقفين ودعاة النضال الزائف.

تعرضت هذه السيدة للأذى في العام ,2004 وذلك عندما خرجت مع ابنتها من منطقة مخصصة للنساء، ولكنها فوجئت بإيقافها وابنتها والقبض عليهما من دون سند قانوني وإنزال سائقهن من السيارة، حيث قام رجل الهيئة بقيادتها بتهور بدلا عنه ومنعهن من الاتصال بذويهن، وحاول التوجه إلى مركز الهيئة بسرعة جنونية حتى اصطدمت السيارة بعمود وتعطلت وتصاعدت منها أعمدة الدخان الأمر الذي أدى لتعرضها وابنتها لاختناق نتيجة إصراره على إغلاق النوافذ. وأضافت أن رجل الهيئة قام بعد الحادث بالترجل من السيارة وتركها وابنتها في وضع مزر من الخوف والهلع وتسببت الحادثة لها في مضاعفات صحية جسيمة اضطرتها إلى إجراء عملية جراحية في صمام القلب .

السلوك غير المنضبط هذا، أدى إلى إدانة رجل الهيئة، بعد أن اعترف بفعلته، إلا أن ما منع من استكمال الدعوى في حينها، هو الرد الذي تلقته السيدة المتضررة، من أن «رجل الحسبة لا يحاسب»، ما دفعها للتوجه لديوان المظالم ورفع شكوى ضد جهاز الهيئة بأكمله، من دون الاقتصار على الفرد الذي قام بالاعتداء عليها.

قصة كهذه تحكي عن فداحة الممارسات الخاطئة التي تتزايد يوما بعد آخر، والتي ترتكبها الشرطة الدينية من دون أن يردعها رادع، خصوصا أنها تجد نفسها تحتمي بستار الشرعية الحكومية من جهة، والشرعية الإلهية من جهة أخرى، كيف لا، ورجالها هم «رجال الله» الساهرين على تطبيق شرعه، والذود عن حياضه!.

إطلاق يد رجال الحسبة، أتى بناء على فتاوى علماء كبار، أصبغوا بفتواهم نوعا من العصمة وإن لم يقولوا بها-، فالشيخ محمد بن إبراهيم، وهو أحد كبار العلماء في المملكة ، يعتبر أن شهادة أهل الحسبة مقدمة على شهادة رجال الشرطة، وهم بذلك لا يحتاجون لبينة للتدليل على صدقهم، ومجرد إخبارهم يعد إثباتا بحد ذاته. حيث نقرأ في رسالة منه وجهها لوزير الداخلية، جاء فيها «وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه.

وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام . بن إبراهيم لم يقتصر على إضفاء الشرعية على كل ما يصدر من رجال الهيئة من قول، بل عززهم بأن أوكل إليهم تطبيق الحدود. فقد جاء في إحدى رسائله « فيجب على أرباب الحسبة إقامة العقوبات الشرعية المترتبة على تعاطي سائر المخدرات، كما يجب عليهم إقامة الحدود على تعاطي المسكرات، وعلى ولاة الأمور تحريضهم على ذلك ومساعدتهم فيما هنالك» وهو التطبيق الذي يفترض حصره لدى الدولة وحسب، وإلا شاع الهرج والمرج.

ذهب بن إبراهيم إلى ربه، وبقيت فتاواه درعا يتمترس خلفها المحتسبون، يبررون بها ما يرتكبونه من أخطاء، وإلا كيف نفسر قيام ثلاثة من رجال الهيئة بالهجوم على شاب من الخلف، وضربه ضرباً مبرحاً، وتمزيق ملابسه، واقتياده إلى سيارة مدنية، وإجباره على ركوبها بالقوة وهو في حالة ضعف وهوان، من شدة ما تعرض له من الضرب أمام أعين الناس. حادثة رد عليها رئيس فرع الهيئة بخطاب يطلب فيه الاعتذار من المجني عليه عن «ما حصل من خطأ غير مقصود أثناء القبض في إحدى القضايا الأخلاقية..راجيا منكم قبول الاعتذار ونسيان الخطأ».

خطأ أتى نتيجة لثقافة العنف وسوء الظن والتجسس على الناس وانتهاك خصوصيتهم، وكلها ممارسات يجد المحتسبون في مرجعيتهم الفقهية ما يبررها، بل، ما قد يوجبها!.

قصص كثيرة يمكن سردها، ومقال «نزهة في سوبربان الهيئة» للصديق الناقد المسرحي أثير السادة، والذي يروي فيه ما حدث معه في المدينة المنورة، يعد وثيقة تدين الهيئة وممارساتها التي لا تقف عند التعرض للحريات الشخصية، بل تتعداها لإثارة النعرات المذهبية وتكفير الآخرين.

بعيد أحداث 11 سبتمبر ,2001 ازداد الحديث عن «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في وسائل الإعلام الغربية والأميركية بشكل خاص. وطالبت الحكومة الأميركية أصدقاءها آل سعود في أكثر من مناسبة الحد من سلطة رجال الحسبة، بعد أن وجهت لهم تهم إشاعة التطرف والفكر المتعصب، وانتهاك حقوق المرأة والمقيمين.

حكومة آل سعود بدورها مارست ضغوطا على عمل رجال الحسبة وحاولت الحد من صلاحيتهم، ومنعتهم من دخول الكثير من المجمعات التجارية ومراكز الترفيه، إلا أن السلطات عادت ومدتهم بالدعم ثانية، مستخدمة إياهم سلاحا في وجه الجماعات الإرهابية، وقامت في العام 2004 برفع رواتبهم بنسبة 20%، دون باقي المواطنين، ومنحتهم مزيدا من الصلاحيات. صلاحيات استخدمها عدد من الأفراد لتمرير أهدافهم التي يصبون إليها. وفي إحدى المرات، قام عضو هيئة بتهريب أحد المطلوبين الأمنيين بسيارة الهيئة الرسمية، من الرياض إلى القصيم، مستغلا التساهل في التعاطي مع الهيئة ومكوناتها.

قد يتفهم أن يوجه القضاة ورجال الدين دعما للهيئة وأفرادها، كونهم يدافعون عن يد ضاربة وقوية لهم، تمنحهم السلطة، وتسخر لهم المريدين، إلى أن يأتي الدعم من الأجهزة الحكومية ومسؤوليها، فأمر يدعو للغرابة والتأمل. خصوصا أن الضغوط الخارجية، والتذمر الداخلي، كان من الممكن استغلالهما ذريعة للحد من سلطة المحتسبين، ومنح هذه السلطات للأجهزة الأمنية الأخرى. وهو ما يأمل المواطنون حدوثه قريبا، ليطوي صفحة من الاستبداد الديني باسم الله وتطبيق أحكامه.

فضائح بالجملة لآل سعود بمصر:

ديون الأمير تركي - لـهيلتون رمسيس- تجاوزت ٤٣ مليون جنيه.. والفندق يقدم بلاغاً للنائب العام 

تقدمت إدارة فندق هيلتون رمسيس ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه الأمير ترك بن عبد العزيز -شقيق فهد-، بعدم سداد المبالغ المالية المتراكمة عليه، مقابل الإقامة في الفندق من شهر يوليو ٢٠٠٦ حتى الآن.

وأكدت إدارة الفندق في بلاغها أن قيمة المستحقات حتى شهر ديسمبر ٢٠٠٦ كانت تزيد علي ٣٣ مليون جنيه مصري، وأشارت إلي أن المديونية تزايدت منذ بداية العام حتى الآن، حيث وصلت إلى أكثر من ٤٣ مليون جنيه مقابل إيجار ٨٥ جناحاً وغرفة بالفندق كما أن الأمير ترك لم يقم بإخلاء هذه الأجنحة والغرف حتى الآن، رغم انتقاله للإقامة في فندق «موفنبيك ٦ أكتوبر.

وأكدت مصادر أن فاتورة هذا الأمير في «موفنبيك» وصلت إلى ما يزيد علي ١٣ مليون جنيه، لم يسددها حتي الآن.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولين سعوديين بارزين، تدخلوا خلال الأيام الأخيرة لتسديد هذه المبالغ، والتصالح مع فندق «هيلتون رمسيس» مقابل التنازل عن البلاغ، وطلب المسؤولون من إدارة الفندق تحديد المبالغ المطلوبة، لضمان عدم المبالغة في بعض البنود، ولكن الفندق طلب إخلاء الأجنحة والغرف بشكل سريع، لإنهاء الموقف بالكامل.

معاودة شهر العسل بين بوش والسعوديين.. لها شروطها!

المشاهد السياسي 20/5/2007

يتساءل مارتن أنديك مساعد وزير الخارجية السابق للشرق الأوسط، ومدير مركز صابان للشرق الأوسط في مؤسّسة بروكنغز، عما حلّ بالصداقة التي برزت أثناء زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز لمزرعة صديقه الرئيس بوش في تكساس، وتشابك أيديهما معاً. وأسقط إثرها بوش مطلب تحوّل المملكة المتشدّدة الى الديمقراطية، مقابل محاولة السعودية خفض أسعار النفط. وكان مهر الزواج صفقة سلاح أميركي جديد للسعوديين.

إذ كان من المتوقّع عقد شهر عسل ثانٍ في شهر نيسان (أبريل) الماضي، عندما خطّط الرئيس بوش لاستضافة عبد الله في أول زيارة رسمية لواشنطن.

ولقد أصيب البيت الأبيض بالحيرة الكبيرة، عندما قال السعوديون أن جدول أعمال الملك عبد الله لا يسمح له بتلبية الدعوة لزيارة واشنطن في الربيع الحالي.

ثم جاءت القمّة العربية في الرياض في آذار (مارس) الماضي، حيث أدان عبد الله الحرب الأميركية في العراق، واعتبرها احتلالاً غير شرعي. وانتهز فرصة القمّة ليصالح الرئيس بشار الأسد الذي كان قد نعت الملك السعودي بكلمة غير لائقة.

لكن ماذا حدث؟ ببساطة، لقد أصغى الأميركيون للشخص السعودي الخطأ. وكانت الادارة مستعدّة لأي علامات أمل في المنطقة، بينما يتفاقم الوضع الى الأسوأ في العراق. ودعم كل من الرئيس بوش ووزيرة خارجيته والعديد من المسؤولين الأميركيين الكبار، خطّة كبرى إقليمية وضعها الأمير بندر بن سلطان، الذي كان سفير السعودية في واشنطن، والآن يعمل كمستشار للأمن القومي للملك عبد الله. وتبيّن أن بندر لم يكن لديه السلطات بل كانت كلّها بيد الملك عبد الله الذي يختلف بتصرّفاته عن بندر.

ففي الصيف الماضي من عام 2006، جاء بندر قارعاً باب البيت الأبيض لإقناعهم باستراتيجية جديدة لمواجهة التهديد الإيراني. وتوضحت الصورة عندما قامت الميليشيا الراديكالية، حزب الله حليف إيران، بإشعال حرب مواجهة في لبنان، وقاتلت إسرائيل. وجادل بندر أن قادة العالم العربي السنّة مستعدّون لإقامة حلف غير عادي مع إسرائيل لمواجهة عدوّهم المشترك: حكم الملالي الشيعة في طهران. وإذا تعاونت ضمنياً كل من الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، فإنها ستكون قادرة على التصدّي للنفوذ الإيراني الإقليمي، عبر إطاحة حكومة حماس الفلسطينية المتطرّفة في غزة، واحتواء محاولة حزب الله السيطرة على لبنان، ثم عبر نشر عدم الاستقرار في سورية الحليف الرئيسي لإيران.

ولإطلاق مخطّطه الكبير المعادي لإيران، فإن بندر شجّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعتدل، على مجابهة حماس. ولكن الملك عبد الله كانت لديه فكرة أخرى، وعوضاً من أن يرسل لعباس الدعم المالي الذي وعد به بندر عبّاساً، فإن عبد الله دعا قادة حماس الى مكّة لإقناعهم بتشكيل حكومة وحدة وطنية، تشتمل على المعتدلين من أتباع عباس والذين يتحدوهم من أتباع حماس.. مما أشعر إدارة بوش التي قادت المقاطعة لحكومة حماس لعام بأنها صفعت.

وكانت هذه الضربة الأولى. وقد رفض الملك عبد الله فكرة بندر للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. ولقد سعت إسرائيل لمثل هذه العلاقة مع السعوديين لسنوات، والتي ستكون إنجازاً نفسياً كبيراً ونادراً في الشرق الأوسط لإدارة الرئيس بوش.

ووعد بندر بفتح المحادثات السعودية ـ الإسرائيلية تحت مظلّة خطّة الجامعة العربية للسلام، والتي وعدت كل الدول العربية إسرائيل بالسلام الشامل مقابل الانسحاب لحدود ما قبل 1967، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وتأمّلت رايس أن يعقد مؤتمر سلام يعلن فيه وزير الخارجية السعودي هذه الخطّة، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. ولكن عبد الله لم يتجاوب، واعتقد أنه قام بما عليه لأجل صنع السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني، عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وأن على بوش أن يضغط على إسرائيل للتفاوض من أجل التوصّل الى اتفاق معها. وحتى يتحقّق ذلك، فإن عبد الله لن يقدّم أي خدمة مجانية لواشنطن.

ولقد كانت إدارة بوش غاضبة ما بدا وكأنه تراجع، ولكن لا تلام عموماً إلا هي. فقد ضللها بندر وتصرّفاته الحرّة، وكان على الادارة أن تتصرّف بطريقة أفضل.

ففي الرياض ما زال الملك هو الذي يتّخذ القرار، وتختلف رؤية الملك للعالم بطريقة مهمّة عن رؤية بندر.

ويتّفق عبد الله مع بندر أن التحدّي الرئيسي هو التهديد الإيراني الشيعي للسيطرة السنّية على العالم العربي. ولكن بندر يريد أن يواجه أتباع إيران العرب، بينما عبد الله يسعى الى تحريرهم من اعتمادهم على طهران. وهذا يفرض التفاوض، مهما كان ممقوتاً، مع حماس في غزة، والأسد في دمشق، كما تتطلّب ابتعاد السعودية عن مغامرة بوش الفاشلة في العراق، والتي يراها عبد الله تقوّي الحكومة الشيعية الموالية لإيران، على حساب العرب السنة.

وإذا أراد بوش إعادة إشعال علاقة الحب الأميركية ـ السعودية، فإن عليه أن يتعامل مع القائد السعودي الحالي، وليس مع مَن يحب.

هذا لا يعني اليأس التام على الجبهة العربية ـ الإسرائيلية. فالسلام مع إسرائيل حيوي لخطّة عبد الله المضادة لإيران، لأن طهران تستغل النزاع لبناء نفوذها في العالم العربي. ولكن الملك السعودي لن ينام في الفراش مع إسرائيل لأجل فرصة للتصوير.

عبد الله سيكون مستعدّاً للذهاب الى واشنطن، وفي النهاية حتى الى القدس، عندما يعلن كل من بوش ورايس وأولمرت عن استعداهم للقبول بشروطه لتسوية عربية ـ إسرائيلية شاملة.

والثمن الأولي سيكون اعتراف بوش بدور حماس وسورية في العملية السلمية، ويقبل بانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان والضفّة الغربية. وإذا أراد شهر عسل ثانياً مع عبد الله، فإن عليه أن يعيد التفاوض حول شروط هذه العلاقة الحميمية.

وقف تحقيق "اليمامة" أضرّ كثيراً بسمعة بريطانيا

الخيمة 30/5/2007

قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إنّ قرار الحكومة البريطانية بوقف التحقيق المتعلق بصفقة الأسلحة بين أنظمة الدفاع البريطانية BAE والسعودية، ألحق ضرراً كبيراً بسمعة بريطانيا فيما يتعلق بمحاربة الفساد.

وذكرت صحيفة The Independent أنّ قرار التخلّي عن التحقيق في صفقة اليمامة قد يضعف قدرة بريطانيا في التعامل مع السعوديِّين بشأن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، مبيِّناً أنّ اللجنة خلصت إلى "قرار الحكومة وقف التحقيق يكون أضرّ كثيراً بسمعة بريطانيا في مجال محاربة الفساد".

ارتفاع تأشيرات العمالة الوافدة بنسبة 60 %والشباب في الكيان السعودي يعاني من البطالة

الرياض: : 28 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 15 مايو 2007 م "واجز"

في الوقت الذي يعاني منه الشباب في كيان آل سعود وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا من أزمة البطالة مما دفع الكثير منهم إلى امتهان مهن بعيدة عن تخصصاتهم وأدى بالبعض الآخر إلى الانحراف والانجرار وراء الكسب السريع في تجارة المحرمات والسرقة وغيرها من السلوكيات غير المعروفة في مجتمع الجزيرة العربية في السابق.

وفي الوقت الذي أعلن فيه عدد من الاقتصاديين من المتتبعين لشأن الكيان السعودي أن الأرقام الحقيقية للبطالة فيه تتراوح بين 25% و30% وليس كما تدعي سلطات آل سعود من أنها تبلغ 12% من السكان، أطل علينا وكيل وزارة العمل عبد الواحد بن خالد الحميد بتصريحات صحفية خلال الأيام الماضية أوضح فيها أن عدد تأشيرات العمل الممنوحة ارتفعت بنسبة 60% عن السنة الماضية.

واوضح أن اكثر من 75 % من إجمالي التأشيرات كانت في ثلاثة اقسام من الاقسام المهنية الرئيسية وهي المهن الهندسية المساعدة بنسبة 44 % ومهن الخدمات بنسبة 19% ومهن الزراعة وتربية الحيوان بنسبة 12 %.

وأكد أن هناك ضغطا متزايدا في سوق العمل وطلبا كبيرا على العمالة الأجنبية خاصة بالنسبة للقطاع الأهلي حيث بلغ عدد الموافقات خلال العام 1426 / 1427 هـ 2006 م نحو 1.223.195 تأشيرة مقابل 765.624 تأشيرة عام 1425 م 1426 هـ 2005 م بنسبة زيادة بلغت نحو 60 %. وأشار الى أن نصيب منشآت القطاع الخاص في العام 1426 / 1427هـ من هذه التأشيرات قد بلغ نسبة 64% من اجمالي تأشيرات القطاع الاهلي لنفس العام في حين بلغت نسبة تأشيرات العمالة المنزلية 36 % من اجمالي التأشيرات.

وقال إن عدد التأشيرات الممنوحة لمنشآت القطاع الخاص ارتفع في العام نفسه بنسبة زيادة بلغت 84 % تقريبا من عدد التأشيرات الممنوحة في العام 1425 / 1426هـ. كما شمل الارتفاع بعض المهن الاكثر شيوعا ومنها مهنة طاهي عام ومهنة عامل معماري وذلك انعكاسا لقرار تخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات إلى 5 %.

وقد سألت وكالة أنباء واجز محررًا اقتصاديًا بإحدى الصحف الصادرة ببيروت حول هذه الأرقام ودلالاتها فقال: إن الخلل في سوق العمل السعودي لا زال قائما ولا يتوقع أن ينتهي في سنوات قريبة، ما دامت سياسات العمل والتعليم متناقضة وعشوائية ولا تراعي متطلبات السوق من العمالة والتخصصات المطلوبة، واستغرب المحلل كيف أن حكومة آل سعود لا تأبه لهذه المشكلة التي يعاني منها سوق العمل في الكيان السعودي منذ سنوات ورغم تنبيه الكثير من المحللين الاقتصاديين من هذا الخلل المتمثل في تضارب مخرجات التعليم مع مدخلات سوق العمل.

وأضاف أن بعض التقاليد الاجتماعية جعلت المواطن في هذا الكيان يفضل البطالة والفاقة والفقر على امتهان بعض الأعمال التي يراها في مرتبة دنيا لا تليق بمواطن سعودي أن يقوم بها، مؤكدا أن سيطرة هذه التقاليد الخاطئة هي من مسؤولية الحكومة لأسباب كثيرة نتركها لعلماء الاجتماع السعوديين والعرب ليتحدثوا فيها.

وأشار أيضا إلى أن إنتاجية العامل في كيان آل سعود متدنية جدا حسب الدراسات ولا تقترب حتى قليلا من المعدلات العالمية، مما أورث فكرة اللا مبالاة بين موظفي الدولة واعتبار الراتب حقًا مقدسًا بالنسبة للموظف لا ينبغي ربطه بانتاجية الموظف، وهذا ما دفع القطاع الخاص إلى التهرب من توظيف المواطنين رغم قوانين السعودة التي تفرض نسبة من سكان الكيان السعودي من العمالة في القطاع الخاص. حيث تمكنت بعض الصناعات مثل التشييد والبناء من الحصول على موافقة بتقليص نسبة السعودة فيها إلى 5% فقط.

وقال المحلل إن إنتاجية العامل الوافد كما ونوعا لا يمكن أن نقارنها بإنتاجية العامل في هذا الكيان، ولو افترضنا جدلا أنه تم سعودة كل القطاعات في ما تسمى المملكة فإننا سنقول إن على اقتصاد هذا الكيان السلام وأن نجهز لمواراة جثمانه.

وثيقة سرية تكشف عن توجيهات بحرمان الشيعة في الإحساء من ممارسة طقوسهم الدينية

الاحساء : 12 جمادى الأولى 1428 هـ ..الموافق 29 مايو 2007 م " واجز "

     يبدو أنه لم يرق لمحافظ الإحساء الأمير بندر بن محمد جلوي أن يمارس الناس طقوسهم الدينية على طريقتهم وحسب انتماءاتهم الطائفية الإسلامية، وهو يريد كل شي في الإحساء وهابيا لا غير فقد ذكر أحد المواقع الإلكترونية أن تعميما سريا صدر مطلع هذا الشهر من دائرة الشؤون الأمنية بالمحافظة موقع من قبل الأمير بندر بن محمد بن جلوي محافظ الإحساء، وعمم على كافة الدوائر الحكومية بالإحساء يتوعد بعدم التساهل وتشديد الإجراءات ضد الموظفين والطلبة من الطائفة الشيعية الذين يتغيبون عن أعمالهم أو مدارسهم في مناسبات دينية معينة مثل يوم عاشوراء أو يوم وفاة النبي (ص)، وشدد التعميم على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات التي تسمح بها اللوائح والإجراءات والأنظمة على من يثبت تغيبه في المناسبات الدينية الخاصة بالطائفة الشيعية.

كما أمر التعميم المسؤولين في الإحساء بعدم منح أية إجازات في تلك المناسبات وتسجيل أسماء من يصرون على الغياب في المناسبات الدينية وإحالتها للجهات الأمنية والمعنية بذلك.

ووفقا لأقوال أهالي الإحساء فإن السلطات الأمنية تفرض في كل مناسبة دينية للشيعة قيودا مبالغا فيها بأمرمن محافظ الإحساء بشكل استفزازي.

ونقل أحد السكان عن موظف كبير بالمحافظة قوله إن الأمير بندر بن محمد جلوي مصمم على طمس أي معلم شيعي في الإحساء ولو أدى ذلك إلى إشعال حرب في المنطقة أو إبادة جميع سكانها الشيعة.

وكشف التعميم عن أن التوجيهات الأخيرة جاءت استجابة من إمارة الشرقية لبرقية سبق أن بعث بها المحافظ موضحا فيها غياب الطلاب والموظفين الأحسائيين في المناسبات الدينية، رغم أنه لم يشر إلى الطائفة الشيعية بالاسم أو الشعائر الدينية المقصودة بشكل مباشر وصريح، إلا أن مسؤولا شيعيا في المحافظة ذكر بأن المقصود في هذا التعميم هم الشيعة مؤكدا بأنه سبق للسلطات أن ألغت العديد من الأنشطة الدينية والفعاليات الفنية واحتجزت القائمين عليها من المواطنين الشيعة في عدد من مدن وقرى الأحساء وقامت بمعاقبة المتغيبين عن العمل والدراسة في تلك المناسبات.

حكومة آل سعود تخترق المواقع الشيعية المعارضة، والشيعة يتوعدون بالرد بالمثل

الرياض 2 جمادى الأولى 1428هـ الموافق 19 مايو 2007 م "واجز"

    ما تزال عائلة آل سعود تواصل حربها ضد كل من يخالف سياستها أو عقيدتها الوهابية، وذلك بشتى الطرق وبمختلف الأسلحة. ويبدو أن عائلة آل سعود قد عجزت عن إخماد أصوات المعارضين لسياساتها رغم زجها بآلاف المعارضين في السجون وقتل وتشريد آلاف أخرى، إلا أن المعارضة ما زالت في تنامي مستمر حتى باتت لغة التخاطب بين المعارضة على اختلاف توجهاتها تتم عبر مواقع الإنترنت التي تفضح كل يوم فساد آل سعود واستهتارهم بقيم المواطنين وضربهم للقانون بعرض الحائط، فلجأت هذه العائلة إلى أسلوب رخيص أخر في حربها ضد المعارضة السعودية وذلك بمحاولة اختراق المواقع الإلكترونية المعارضة على شبكة الإنترنت، حيث لجأت إلى هذا الأسلوب الدنيء والواطئ الذي أقل ما يوصف به بأنه جبان ومفلس وعاجز؛ حتى لا يصل صوت الحقيقة وحتى لا تصل الحقائق التي تنشرها تلك المواقع عن مفاسد آل سعود إلى مواطني بلاد الحرمين الشريفين وإلى العالم.

فقد قامت مجموعة من الهكرز بأوامر من أسيادهم الوهابيين من آل سعود باختراق العشرات من المواقع الشيعية السعودية منذ خميس الأسبوع الماضي وحاولوا تدمير محتويات تلك المواقع لحجب حقيقة ما يجري في بلاد الحرمين الشريفين عن المواطنين وعن العالم. إلا أن هذه المحاولات الدنيئة لم تجد شيئا بل إنها نبهت إخواننا في المواقع الشيعية إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر في مواجهة عائلة الفساد والظلم، بحيث تصبح تلك المواقع في مأمن من أي اختراق وهابي جديد. فقد استرجعت يوم الاثنين الماضي جميع المواقع الشيعية المخترقة على الإنترنت.

وقد طمأنت الشركة المستضيفة أصحاب المواقع بأن جميع البيانات الخاصة بالمواقع عادت كما كانت لاحتفاظ المؤسسة بنسخ احتياطية.. وذكر أحد المواقع الإخبارية أن أشهر المواقع المخترقة هي موقع الشيخ حسن الصفار، و«القصة العربية» التابع لرئيس النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية جبير المليحان، ومواقع أخرى معروفة مثل«واحة القطيف» و«موسوعة الساحل» وموقع الأستاذ زكي الميلاد والشيخ فيصل العوامي إلى جانب العديد من المواقع التجارية والشخصية والرياضية والمنتديات الثقافية.

وأشار مسؤول بالشركة المستضيفة للمواقع التي تم اختراقها في تصريح خاص إلى أن تأخر استرجاع السيطرة على المواقع كان نتيجة مصادفة المشكلة مع عطلة نهاية الأسبوع بالولايات المتحدة وليس بسبب صعوبة تقنية أو أن الهكرز تمكنوا من التوغل في المواقع وإتلاف محتوياتها مؤكدا أن جميع المواقع عادت تعمل سليمة كما كانت وأن مثل هذه الاختراقات لا تشكل خطورة حقيقية على المواقع التي نستضيفها .

وحول هوية المخترقين أفادت معلومات أولية حسب ما أفاد به أحد المواقع بأنهم مجموعة تعمل لصالح الحكومة السعودية وتتلقى التعليمات من مسؤولين وهابيين بناء على أوامر من عائلة آل سعود أنفسهم مقابل مبالغ مالية مغرية، وتم الاتفاق في الرياض على أن يطلق اسم XP Group على مجموعة وهمية حتى يتم إيهام الناس بأنها مجموعة مستقلة تعمل بمعزل عن حكومة آل سعود. ووصف المسؤولون الوهابيون المواقع الشيعية بأنها مواقع المجوس وذلك على لسان مجموعتهم الوهمية. وقال بعض الشيعة في السعودية إنه بعد تكفير الوهابيين للشيعة وإشاعة روح الكراهية ضدهم وتسليط جماعة الأمر بالمنكر عليهم بلغ الأمر بفساد آل سعود ووهابييهم إلى محاولة تجهيل الشيعة من خلال محاولة اختراق مواقعهم.

وأكد أحد مواطني القطيف قائلا إن آل سعود الذين بدؤذوا الحرب ضدنا منذ أن انضممنا للدولة السعودية في عام 1913 ما انفكوا يهينوننا ويمارسون علينا مختلف أصناف الإهانة والتحقير واستخدموا ضدنا أيضا مختلف أساليب السلاح وآخرها التعدي على مواقعنا في الإنترنت، لذا فإن على خبراء وعلماء الشيعة السعوديين أن يهبوا للوقوف في وجه هذا التمادي السخيف وأن يعلنوا الحرب أيضا على آل سعود لأنهم هم من بدأها والبادئ أظلم، وأن يطلبوا العون من إخوانهم الشيعة أينما كانوا لمقاتلة كفار الجزيرة العربية من آل سعود، مشيرا إلى أن الشيعة بإمكانهم خوض هذه الحرب لأنها تعتمد على العلم وأن الشيعة أهل لذلك.

وذكر مواطن شيعي آخر أن آل سعود حاربوا إخواننا الشيعة في لبنان إبان حرب الصيف الماضي ضد العدو الإسرائيلي وقاموا بدعم اليهود وألَبوا علينا بقية المسلمين واتهمونا بخيانة الأمة، ورغم كل ذلك استطاع إخواننا في لبنان هزيمة العدو الصهيوني وحليفته أسرة آل سعود، والآن جاء دور أبطال الشيعة في السعودية لتأديب آل سعود في عقر دارهم وتعليمهم أن الإسلام لا يفرق بين المذاهب وأنه واحد ضد من يحيد عن الطريق مثل آل سعود. من جانب آخر تحدث أحد المهندسين من نجران حول حادثة الاختراق هذه فقال إن لدى الشيعة في السعودية إمكانيات وأدمغة في هذا المجال لا يملك آل سعود حتى نصفها وفي حال تمادى أفراد آل سعود فعندها نؤكد للجميع بأنهم جنوا على أنفسهم، فعقولهم لا تفقه إلا التكفير والتفجير والحقد والتخريب والحماقة والغباء وهذا ما يميزهم عن بقية البشر دائما. وأكدت المواطنة "س ع" من القطيف بأن ما قامت به زمرة الوهابيين من اختراق لمواقع الشيعة لهو أكبر دليل على عجز آل سعود وإفلاسهم لآن ما قاموا به هو سلاح من لا يملك العقل والبينة.

سويسرا تمنع أحد المشايخ الوهابيين من دخول أراضيها

جنيف : 9 جمادى الأولى 1428هـ - الموافق 26 مايو2007 م " واجز"

    أصدرت سويسرا قرارا يحظر على الوهابي " سلمان بن فهد العودة "المشرف العام لما يسمي " مؤسسة الإسلام " دخول أراضيها ، واتهمته بأنه وهّابي وأصولي ومقرب من أسامة بن لادن.

وهددت السلطات السويسرية " سلمان العودة " في حال خرقه للقرار بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري.

وكان "العودة " يعتزم حضور الملتقى السنوي السادس عشر لرابطة مسلمي سويسرا إلا أن السلطات السويسرية منعته من الدخول. وعلق المحلل والخبير في الشؤون الإسلامية الأستاذ " سيد صلاح عبدالفتاح " لوكالة أنباء " واجز " على هذا القرار بالقول إن التهمة التي وجهت للعودة غير مستغربة لأن الشيخ العودة وآلاف الشيوخ من أمثاله هم من نتاج الفكر الوهابي السلفي يتبناه وينتهجه ويشجعه النظام الرسمي السعودي.

من جهتها اعتبرت مصادر في الجالية الإسلامية في سويسرا قرار السلطات السويسرية في محله لأن حكومة آل سعود مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الفكر المتطرف الذي ما لبث شيوخها يبثونه في الشباب العرب من أجل بناء نفوذ سعودي في البلاد العربية وزعزعة الأنظمة فيها عبر تكفيرها لا سيما في العراق وسوريا وليبيا، وأضافت تلك المصادر أن الجالية الإسلامية في سويسرا تتخوف من تصدير حكومة آل سعود للإرهابيين إلى الأراضي السويسرية خاصة وأن أغلب التنظيمات الإرهابية في العالم المحسوبة على الإسلام هي من صنع سعودي تقوم بتصديره إلى أية دولة تكون على خلاف مع الرياض .

وتساءلت المصادر بالقول هل يا ترى حان الوقت لتوجيه نفس التهمة للنظام السعودي نفسه ؟ وهل هذا القرار يبشر بقرار جريئ أخر يقضي بتجميد المليارات في حسابات أمراء آل سعود بالبنوك السويسرية والمسروقة من ثروة الشعب السعودي .

استمرار انتهاك حقوق الإنسان في السعودية

الرياض : 6 جمادى الأولى 1428هـ - الموافق 23 مايو 2007م " وأجز "

   المشاهد وصور التعذيب في السجون ومعتقلات نظام آل سعود الوهابي التي ظهرت مؤخرا على عدة مواقع الكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت " أظهرت دليلاً جديدًا على قمعية ووحشية هذا النظام الفاسد في تعامله مع المواطنين الرافضين لاستمراره في حكم بلاد الحرمين الشريفين التي تحتضن أقدس الأماكن المقدسة .

ودحضت صور التعذيب التي بثت على شاشات القنوات الفضائية العالمية والتي التزم النظام السعودي الصمت حيالها مزاعم وادعاءات هذا النظام بأنه يحترم حقوق الإنسان.

وأظهرت هذه الصور الأدلة الدامغة على قمعية عناصر بوليس نظام آل سعود وهم ينهالون بالضرب بالهراوات على شباب في عمر الزهور في سجن الحائر قرب الرياض.

ويضاف هذا الشريط الذي أمكن تهريبه إلى خارج أحد سجون نظام آل سعود إلى سلسلة من مشاهد القمع والتنكيل خاصة ضد المرأة السعودية والمواطنين الشيعة والعمالة الأجنبية .

آل سعود يجنون ثمار ما زرعوه في المنطقة من أفكار شيطانية متطرفة وسياسات مغالية في العنف الديني

باريس : : 28 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 15 مايو 2007 م "واجز"

     كشفت تقارير صحفية أن حكومة آل سعود الوهابية أنفقت خلال العقدين الماضيين مـا يزيد عن ( 76 ) مليار دولار لنشر المذهب الوهابي وأفكاره المتطرفة في العالم .

وقال مراقبون سياسيون في تعليقات لهم على مـا أعلنته حكومة آل سعود مؤخرا من اعتقال ( 172 ) شخصا يشكلون خلايا لتنظيمات خطرة تستهدف النظام الملكي الحاكم حسب زعمها .. قالوا إن آل سعود يجنون ثمار ما زرعوه في المنطقة طيلة سنوات من أفكار شيطانية متطرفة وسياسات مغالية في العنف الديني تدعو إلى تكفير الآخرين وإباحة سفك دماء الآخرين مما افرز مناخ تفريخ الارهابين من مدارس الغلو الوهابي .

وأشار المراقبون إلى أن آل سعود لا يزالون يواصلون دعمهم وتمويلهم لهذا السرطان الوهابي الذي يستشري في بلادهم لنشر فكرهم وسياستهم المغالية في العنف الديني الوهابي الذي يستبيح دماء وأموال الآخرين ، ولا يرعى لهم حرمة ولا ذمة .. موضحين أن سياسة الإرهاب والتطرف والعمالة لواشنطن وتل أبيب التي تنتهجها عائلة آل سعود هي التي أفرزت المناخ الذي يفرخ المقاومين والجهاد يين وشدد المراقبون على أن مناخ التسامح والاعتدال والعدل الذي تدعو له الرسالة المحمدية الصحيحة هو الذي يؤسس لبناء الدول واستقرارها ، أما مناخ الغلو وسياسات العمالة الذي تنتهجه عائلة آل سعود فلن تجدي معه أية معالجات أمنية أو قمعية .

سياسات آل سعود الوهابية كرست بوادر الفتنة الطائفية في بلاد الحرمين الشريفين

الرياض : 28 ربيع الثاني 1428هـ الموافق 15 مايو 2007 م "واجز"

     نتيجة لعدة عقود من الممارسات والسياسات الوهابية التي تنتهجها عائلة آل سعود الوهابية في بلاد الحرمين الشريفين و التي تدعو إلى التطرف وعدم الاعتراف بالأخر أو بالمذاهب الأخرى بدأت تبرز يوماً بعد يوم بوادر فتنة طائفية في شبه الجزيرة العربية مما ينذر بحالة خطيرة من الممكن أن يتعرض لها أبناء الطائفة الشيعية وخاصة الذين يعيشون في المنطقة الشرقية.

وبسبب هذه السياسات الحكومية الرسمية التي تكرس المذهب الوهابي في كل التعاملات واضطهاد الآخرين من أبناء الجزيرة العربية الذين يتبعون المذهب الشيعي أثيرت في السابق مثل هذه الفتنة وساهم في تأجيج نيرانها دعاة الفتنة من العناصر المتشددة من الوهابيين والمسؤولين عن المؤسسة الدينية والجماعات الدينية المتشددة التي تدعمها حكومة آل سعود .

ورغم محاولات آل سعود التستر على هذه الفتنة والزعم بالتسامح ، إلا أن التوتر الطائفي لازال مستمراً من خلال المتشددين الذين يستخدمون المنابر الدينية لإدانة الطوائف الأخرى وبالخصوص الطائفة الشيعية ، حيث قامت حكومة آل سعود بالترويج لهذه السياسة من خلال دعم هذه الجماعات الوهابية المتشددة و غض النظر عن ممارساتها . وفي إطار التشجيع تقوم الحكومة باعتقال الأفراد الذين يمارسون شعائرهم الدينية علناً وتحرم الحكومة الممارسة الدينية العلنية باستثناء المذهب المعترف به بصورة رسمية . ف

بالرغم من إعلانها السماح للشيعة بممارسة شعائرهم في أيام عاشوراء في المنطقة الشرقية إلا أنها منعت الشيعة المتواجدين في الأحساء والدمام من ممارسة هذه الشعائر وفي الفترة الأخيرة بدأت وبالتساوق مع موجة المد الطائفي الذي بدأ في دول الجوار وخاصة العراق بالضغط على شيعة شبه الجزيرة العربية بعدم السماح لهم بممارسة الشعائر وتحريض الجماعات المتشددة والتي تعمل على هواها وبتشجيع من المؤسسة الدينية بمهاجمة التجمعات الشيعية واعتقال العناصر المسؤولة عن إقامة هذه الاحتفالات كما أصدر حكام الأقاليم تعاليم إلى السلطات المحلية باستدعاء واعتقال الشخصيات الشيعية البارزة وملاحقة الآخرين.

وبالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومة بطرد الكتّاب والصحفيين الذين يدعون للأعتدال والتسامح وانتقاد المؤسسة الدينية أو التفسير المتشدد والمتزمت والخاطئ للعقائد الإسلامية والتي وضعت حولها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها. مما اضطر أكثر المسلمين الذين يعتنقون المذهب الشيعي لممارسة شعائرهم في السر وإقامة المجالس في البيوت الخاصة بعيداً عن أعين رجال الأمن والشرطة الدينية التي تعاملهم بصورة تعسفية.

ففي بداية شهر فبراير/شباط قامت سلطات النظام باستدعاء المواطنين القائمين برعاية المجالس التي أقيمت للعزاء على الحسين عليه السلام في مدينة سيهات القطيف وطلبت منهم التوقيع على تعهدات بعدم إقامة مثل هكذا مجالس , كما اتهمتهم بتأسيس قناة ( فورتين CH14 ) الفضائية وفي نفس الشهر وفي مدينة الدمام قامت السلطات الأمنية وبإيعاز من نائب أمير إمارة المنطقة الشرقية جلوي بن عبد العزيز باستدعاء بعض النساء من اللواتي شاركن بإقامة مجالس حسينية نسائية في منازلهن خلال شهر محرم وأخذ التعهدات منهن بعدم إقامة المجالس مرة أخرى .

وفي شهر فبراير قامت السلطات الأمنية في مدينة الدمام باعتقال المواطنين "علي العبندي" من بلدة سنابس بمحافظة القطيف و " محمد السيد ناصر العلي" من بلدة الرميلة بمحافظة الأحساء وذلك بسبب حيازتهما صورا لرموز شيعية .

وقبل موسم الحج وعلى منفذ الحديثة الحدودي قامت السلطات الأمنية بإتلاف أكثر من 70000 مادة إعلامية منوعة بما فيها مصاحف القرآن الكريم وكتب منوعة وأشرطة فيديو ومجلات وقطع قماش تحتوي على آيات قرآنية.

وقال مدير إدارة المطبوعات بمنفذ الحديثة "علي بن صبيح العازمي " إن هذه المواد تخالف الوهابية وتختلف مع سياسة نظام الحكم السعودي وفي شهر مارس الماضي وفي مدينة الرياض وفي القرية التراثية في الجنادرية أقيم المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثاني والعشرون والذي ينظمه الحرس الوطني في الجنادرية كل عام قام بعض المتطرفين من المذهب الوهابي باستغلال المهرجان بإثارة الفتنة الطائفية وذلك من خلال بيعهم اسطوانات مدمجة تحرض على الفتنة وتنال من الرموز والمرجعيات الشيعية وكانت تحمل عناوين مثل (الرافضة) و(جرائم الرافضة) وتدعو إلى طرد الشيعة من جزيرة العرب.

''وهابيون'' في واشنطن

تقول مصادر سعودية مقرّبة من الإتجاه الديني الرسمي (الوهابي) أن وزارة الخارجية الأميركية وبالتعاون مع نظيرتها السعودية ووزارات سعودية أخرى، دعت ضمن حملتها الإعلامية بين شعوب العالم الإسلامي عدداً من المشايخ السعوديين (المعتدلين حسب التصنيفين السعودي والأميركي) لزيارة الولايات المتحدة والتعرّف عن قرب على أوضاع المسلمين هناك، وكيف أنهم يتمتعون بحريّة في ممارسة شعائرهم الدينية، ويتمتعون بحقوق المواطنة.

وقالت المصادر أن وزارة الخارجية الأميركية استقبلت حتى الآن نحو 27 شخصية دينية سعودية رسمية التقت مع عدد من المسؤولين في الوزارة ووزارات أميركية أخرى، كما تم ترتيب لقاءات مع عائلات أميركية مسيحية للتعرف عن قرب على العقلية الأميركية الشعبية.

وتضيف المصادر السعودية، أن الدعوة الأميركية واحدة من مجموعة خطوات ترمي لإصلاح العلاقات السعودية الأميركية و(ترشيد) الشارع السعودي المعادي للولايات المتحدة. كما وتأتي الدعوة التي ستجرب في دول إسلامية أخرى ضمن الحملة الأميركية الدعائية لإصلاح سمعتها بين الدول الإسلامية متزامنة مع تخصيص 15 مليون دولار تمّ الإعلان عنها ضمن الحملة الإعلامية في تلفزيونات الدول العربية والإسلامية.

على صعيد آخر، يبدو التيار السلفي بحجمه العريض في مواقع نفوذه في نجد شديد التحدّي والإصرار على عدائه لسياسات الولايات المتحدة الأميركية، خاصة بعد الضغوط التي مارستها الأخيرة على العائلة المالكة لتحجيم التيار الوهابي في حقلي الإرشاد الديني والتعليم ومؤسسات الدولة الأخرى، حيث يتهم هذا التيار بأنه أداة تفريخ الإرهاب داخل وخارج المملكة. بمعنى آخر، إن ما يقوم به التيار السلفي لا يعدو أن يكون ردّ فعل طبيعي للدفاع عن مصالحه وأتباعه، وهذا أدّى الى تزلزل أركان النظام السعودي نفسه الذي اعتمد دائماً على التسالم بين علاقاته مع واشنطن وبين دور متميّز وواسع للتيار السلفي الوهابي في الدولة، حيث أصبح اضطراب العلاقة بين الطرفين الوهابي والأميركي وإرضائهما واحدة من أهم المعضلات التي تواجه نظام الحكم في الرياض.

وبذا، فإن للرياض أهدافها من تقريب التيار الوهابي الى واشنطن، أو إعادة الدفء الى العلاقة التي كانت بينهما. فقد كان هذا التيار النموذج المعتدل في عيون مسؤولي الإدارة الأميركية لعقود عديدة، وقد اشتركا في مهمّات تبدو في ظاهرها تخدم الطرفين تحت إشراف المايسترو السعودي: مثال ذلك مكافحة الشيوعية، ومحاربة الروس في أفغانستان ومحاربة المدّ الثوري الايراني.

لا ينفي هذا بالطبع ما يسميه التيار الوهابي الخلاف العقدي بين الطرفين، ولا يبدو أن هذا التيار كان يدرك أو أدرك الآن أن ما كان يعتقد أولوياته في العمل الديني كانت تصبّ في النهاية ـ وتحت إشراف العائلة المالكة ـ في مصلحة الإستراتيجية الكونية للولايات المتحدة. بيد أن السنوات الأخيرة حوّلت الوهابية من نموذج للإسلام المعتدل التي تحبّذه واشنطن الى العدو الرئيسي المحتمل، كما وضع واشنطن في أعلى سلّم المستهدفين لدى التيار الوهابي، بعد أن كانت الشيوعية والتيارات الإسلامية المختلفة معه.