السعودية ـ الأوضاع الداخلية :

 الاستبداد السعودي :

أولاً ـ غياب الحريات

ان لكل قيمة مادية ومعنوية جانبان: الحق والسلامة في ان هذه القيمة تنسجم مع الحق والشرع وتتناغم معه، وجانب القدرة في تهيئة الظروف والعوامل النفسية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تسهل عملية تطبيق تلك القيمة والالتزام بها.. إن النظام السعودي يعيش حالة التشوة الايديولوجي التي تتجسد في الغطاء الديني المتزمت ومضمونه السياسي والاجتماعي البعيد عن الإسلام، أن بالاحرى فان فعله السياسي ونشاطه الاقتصادي والتجاري وعلاقاته الدولية، تشكل ادوات فاعلة لتفريغ الإسلام من محتواه الحقيقي.. وبهذا النحو يقوم النظام بعملية تهجين بين قشور الدين ومتطلبات التبعية للغرب.. وهجانته هذه تتضح من خلال عدم قدرته عل الجمع بين قشور الدين، والمضامين السياسية والاجتماعية والحضارية للإسلام.. ومن هذه المضامين السياسي والحضارية، مضمون ومفهوم الحرية التي بدونها لا تقوم للإسلام قائمة.

ان النظام السعودي لم يهيء الظروف والعوامل لتطبيق هذا المفهوم الأساس، بدليل الاصرار على الحكم الوراثي والقبلي الذي يخالف بديهيات الدين، وروح العصر والتطور.. وهذا النظام الذي يتغنى باسم الإسلام، والدفاع عنه، لا تتوفر فيه أي مساحة رسمية للرأي الآخر.. فالصحافة السعودية مثلا، وعلى كثرتها، نجد ان عملها الرئيسي هو تمجيد السلطة والمبالغة في انجازاتها، وبيع الاحلام إلى الشعب في حملة تغفيل وتضليل وتغييب لارادته.

لقد أدى غياب الحرية بمستوياتها المختلفة الى وقوع آثار خطيرة ومدمّرة للواقع الثقافي والاجتماعي والسياسي.. منها:

استخدام العنف المنظم والقمع (إعدام ـ إعتقال ـ تعذيب ـ هتك للاعراض ـ إقتحام للمنازل ـ منع الناس من السفر).

القطيعة الدائمة بين السلطة والمجتمع، وانعدام الطاقات الابداعية والابتكارية في المجتمع، لأن الدولة المستبدة بطبعها تميل لقتل الكفاءات والمواهب.

ثانيا ـ عدم القدرة على حماية الوطن من الاخطار الخارجية

ان المبرر القانوني لوجود الدولة في أي مجتمع هو من اجل الدفاع عن المواطن من الاخطار التي تلحق به، سواء كانت طبيعية ام بشرية.. والدولة التي لا تتمكن من درء الاخطار عن مجتمعها ومواطنيها تفقد المبرر القانوني لوجودها، لأنها ليست مؤهله للدفاع عن مواطنيها ومصالحهم.. وفي احداث الخليج الأخيرة التي بدأت بالغزو العراقي للكويت، وتدخل القوات الاجنبية للدفاع عن مصالحها ومكاسبها في المنطقة، وما تبع ذلك من حرب ضروس.. جميع هذه الاحداث وتداعياتها وآثارها الحالية والمستقبلية القريبة او البعيدة، كشفت بوضوح عدم قدرة النظام السعودي في الدفاع عن نفسه ومواطنيه، لذلك قام باستدعاء مئات الآلاف من القوات الاجنبية للدفاع عنه. مما يؤكد ان النزام السعويد فاقد للشرعية التي يدعيها في حكمه للبلاد واهلها.

تجدر الأشارة الى ان النظام ومنذ بداية الطفرة النفطية في السبعينات، صرف مئات المليارات من الدولارات على عملية تحديث المليارات من الدولارات على عملية تحديث القوات المسلحة، وشراء الاسلحة المتطورة، وبناء المدن والقواعد السعكرية، ولكن الاحداث جاءت لتكشف كارتونية النظام، وهلامية دفاعه، وهراء مؤسساته الاعلامية والدعائية التي تحدثت عن إقتدار النظام العسكري والأمني.

وجماع القول، ان النظام الذي لا يستطيع ان يدافع وان يحمي مواطنيه من الاخطار، هو نظام لا يستحق الحياة.

ثالثا ـ اعتماد الدولة على الافراد لا المؤسسات

من الفروق الأساسية بين النظم الديمقراطية والنظم الديكتاتورية، هو ان النظام الديمقراطي يعتمد في تسيير شؤونه المختلفة على مؤسسات وهياكل قائمة، دون الاعتماد على شخص الحاكم المستبد، وان الدولة في جميع شؤونها لا تقوم على مؤسسات ثابتة، بل الثابت الوحيد في هذه الدولة هو شخص الحاكم.. فهو قطب الرحى ومحور كل عملية سياسية او اقتصادية.

واذا كانت هناك مؤسسات في الدولة، فهي شكلية صورية، ليست لها مهمة إصدار القرار او المشاركة فيه، وإنما تنحصر مهمتها في تنفيذ ما يطلبه الحاكم منها، حتى ان الوزارات التي هي جزء من النظام الاداري والسياسي، نجد ان اهمها محصور في يد امراء العائلة المالكة، في حين جردّت المسائل السياسية من الوزارات الاخرى، حتى اصبح الوزراء مجرد موظفين فنيين لدى الامراء، لا يحلون ولا يربطون، ولذلك فلا أهمية سياسية تعتبر لجلسات مجلس الوزراء، لأن القرارات تؤخذ في اروقة العائلة المالكة ومجالسها الخاصة في حين ان جلسة المجلس تبحث في الجوانب الفنية والادارية ويتم خلالها ابلاغ الوزراء بسياسة الحكومة.

وهذا بالطبع يعني ان السلطة لا تعتبر ممثلاً أمينا للخريطة الاجتماعية ومراكز القوى الحقيقية المتواجد على الأرض.. وأنما هي تعبير عن مجموعة من الافراد لا يزيدون عن اصابع اليد الواحدة، وحتى هؤلاء يتسم تفكيرهم بالمزاجية ومسايرة الأهواء.

ان سلطة كهذه، لا يمكن ان تخدم المجتمع وتقدره وتعبر عن طموحه وآماله، يمكن ان تكون امنية لهذا الشعب الذي لحكمه، ولا لثرواته التي يتلاعب بها الجواري والصبيان.. بل هي اقطاع لجهة تخضم مال المسلمين خضم الأبل.. ورؤساء هذه السلطة تنحصر مهمتهم في كيفية الاستمرار بالحكم بأي وسيلة كانت، والتمتع بلذاته بأي طريقة سخيفة ولا أخلاقية.. ولأن مثل هذا الوضع يعتبر شذوذا فلذا تتلبس العائلة المالكة من جهة بثياب الدين والإسلام، وتمارس القمع والارهاب بحق من عرف افرادها حق المعرفة، وادرك بان هؤلاء سبّة عار على هذا الوطن.

وعن طريق القمع والارهاب تقوم السلطة بتأسيس شرعية بشكل او بآخر لعملها القمعي، وان اداة القمع تقوم بدورين في اداء وبقاء النظام. ومن جهة أخرى تنتزع هذه الاداة شرعية ثقافية واجتماعية لبقاء السيطرة السياسية، وبهذا تعتمد الدولة على منطق القوّة، لا قوّة المنطق.

رابعاً ـ اختلال توزيع السلطة والثروة

السعودية ليست قائمة على اسس المساواة والتضامن والمصالح المشتركة.. وإنما هي قائمة على أسس القبيلة والولاء الشخصي او السياسي للعائلة الحاكمة.. بمعنى ان السلطة برموزها واجهزتها ليست نابعة من عملية مشاركة شعبية قعلية وحقيقية، سواء في الاختيار السياسي لشخص الحاكم او لطبيعة النظام السياسي والاداري، او في صنع السياسة العامة للبلد سواء الداخلية او الخارجية.. والمصدر اللاشعبي للسلطة يؤدي الى إبهاد المواطن والمجتمع عن دائرة القرار او المشاركة فيه.. ولعل هذا هو السبب وراء الكثير من التوترات، واللجوء الى العنف في العلاقة بين السلطة والمجتمع.. ولأن بنية السلطة السياسية والاجتماعية قائمة على إلغاء الطرف الآخر وعدم الاعتراف بوجوده، لذا قامت باحتكار جميع المناصب والثروات وتعامل افراد العائلة المالكة مع الدولة كملك شخصي لهم وارث لهم من ابيهم.

وبنظرة عابرة وسريعة الى المؤسسات السياسية والاقتصادية او التجارية نرى ان القاسم المشترك بينها جميعا هو سيطرة امراء العائلة المالكة عليها.. انها ليست دولة شعب، وانما دولة عائلة نزت وتسلطت على رقاب الناس، وتحكمت في المجتمع وثروته مستثنيّة أيّ طرف منها.

ان الدولة السعودية لا تقبل بالمنافس، ولا بالمشارك، ولا بأقل من هذا.. انها لا تريد ان ترى أي شخصية تنمو وفي أي اتجاه قد يجعلها في المستقبل مزاحما لأحد ابناء المسيطرين عليها.

والسؤال: أي شرعية لمثل هذه الدولة القائمة على احتكار كل شيء؟!.